به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، با توجه به انتخاب محمود حجتی به عنوان وزیر پیشنهادی در وزارت جهاد کشاورزی، وی ساعتی بعد از قرائت اسامی وزرای دولت دوازدهم، برنامه های خود را اعلام کرد که طی این برنامه ها به توسعه بورس کالای کشاورزی نیز اشاره شده است.
مدیریت تامین عمده محصولات مورد نیاز کشور با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، پوشش بیمه، قیمت و خرید تضمینی و بورس کالای کشاورزی در قالب راهبردها یکی از برنامه های پیشنهادی وی اعلام شده است.
همچنین در این برنامه آمده، ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی کشور، نیازمند اعلام به موقع قیمتها، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای تضمینی، پشتیبانی از توسعه بورس کالاهای کشاورزی و جبران ضرر و زیان ناشی از برقراری تعادل در بازار محصول، تامین نقدینگی ارزان قیمت برای ایجاد زنجیره های ارزش و تقویت و ساماندهی بخش غیر دولتی می باشد که این موضوع در چارچوب برنامه اجرایی "تولید محصولات و نهاده های راهبردی" حجتی آمده است.
وی همچنین برنامه اجرایی "توسعه زنجیره ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکلها" را جزو پیشنهادات خود برای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده و طی آن توسعه بورس کالای کشاورزی و امکان پذیری مدیریت حمایت های مرزی و تعرفه ای از محصولات تولیدی کشور و همچنین رفع موانع اداری برای جلب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری های مشترک با برندهای بین المللی را جهت گسترش بازارهای هدف اجتناب ناپذیر عنوان کرده است.
در برنامه های پیشنهادی حجتی آمده است: ارتقای بهره وری عوامل و منابع تولید به ویژه آب و خاک، پایداری تولید، ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و راهبردی، حمایت‌های هدفمند و اثربخش دولت از فرایند تولید و اقتصادی شدن آن، توسعه زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره و تقویت تشکل های تولیدی و خدمات مولد با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران،حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و مقابله با بیابان زایی و حفاظت از محیط زیست از جمله اهداف و برنامه های حجتی عنوان شده است.
همچنین تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی ، توسعه زنجیره ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکلها، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری، توسعه زیرساخت ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین و تداوم اجرای پروژه ها و برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه های اجرایی وی عنوان شده است.
مشروح سوابق و برنامه های مهندس محمود حجتی نجف آبادی، وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را در ادامه می خوانید:
سوابق علمی، تخصصی و اجرایی
محمود حجتی نجف آبادی در تاریخ ۱۳۳۴.۱۷.۰۷ در شهرستان نجف آباد در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. پدر ایشان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا حجتی نجف آبادی از علماء این شهر و مورد وثوق مردم بود. حضور علماء بزرگ و روشن ضمیر در آن شهرستان موجب ایجاد روحیه انقلابی در مردم گردیده بود، لذا جو مذهبی حاکم بر خانواده ایشان در کنار مردم انقلابی نجف‌آباد موجب گردید که نامبرده از ابتدای سنین نوجوانی در صف انقلابیون قرار گیرد.
ایشان دروس ابتدایی و دبیرستان را در این شهرستان به پایان رساند. در سال ۵۴ وارد دانشگاه کار که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد، گردید و در سال ۱۳۶۶ از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند.
حجتی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی به استان چهارمحال و بختیاری به یاری مردم صبور و شجاع آن سامان شتافت و پس از آن به عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اصفهان مشغول و در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور منصوب گردید.
با وقوع جنگ تحمیلی در سال ۵۹ و با حضور مستمر در جبهه‌های جنگ علاوه بر کمک به راه اندازی ستادهای پشتیبانی مهندسی جنگ، خود به عنوان یک جهادگر در کنار رزمندگان همواره در عملیات های مختلف در جبهه‌های نبرد حضور یافته و کارنامه درخشانی را در آن دوران از خود به جای نهاد .
خانواده محمود حجتی از جمله خانواده‌هایی می باشند که همه بستگان آنان از ابتدا تا آخر دوران دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته و تعداد زیادی شهید در دوران دفاع مقدس به پیشگاه خداوند متعال تقدیم داشته‌اند.
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب و تا سال ۱۳۷۳ منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم محروم آن سامان گردید.
سال ۱۳۷۳ به عنوان مجری طرح سد کرخه مسئولیت اجرای این پروژه بزرگ ملی را عهده‌دار و با هدایت کارشناسان و پیمانکاران این پروژه بزرگ و تاثیرگذار را به انجام رساند.
از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۷۹ تصدی وزارت راه و ترابری را عهده دار شد که کارنامه سال های مذکور نیز نشانگر تداوم توفیق ایشان در عرصه آبادانی کشور می باشد.
در سال ۱۳۷۹ قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به دولت ابلاغ گردید. مدیریت و هدایت وزارتخانه جدید پس از ادغام دو وزارتخانه فوق با وظایف گسترده و با بیش از ۱۸۰ هزار نفر نیروی انسانی در اقصی نقاط کشور ( از مرکز تا دهستان‌ها و روستاها ) نشانگر ظرفیت و توانمندی بالای مدیریتی ایشان می باشد.
اهمیت این ادغام وقتی بیشتر نمایان می‌شود که هر یک از این دو وزارتخانه به نوعی مسئولیت قسمتی از تامین غذا را در کشور عهده‌دار بودند و لذا هر گونه تنش در ایجاد وزارتخانه جدید آنهم با دیدگاه‌های متفاوتی که در بین نیروهای انسانی دو وزارتخانه وجود داشت، می‌توانست تامین غذای کشور را با مشکل مواجه سازد. لذا حضور فردی با سابقه روشن و انقلابی و با توانمندی درعرصه مدیریت کشور برای ایجاد وزارت جهاد کشاورزی امری اجتناب ناپذیر بود. به این منظور حجتی با داشتن این ویژگی‌ها از طرف دولت به مجلس معرفی و با رای مجلس شورای اسلامی مسئولیت این مهم راعهده‌دار گردید.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کردند که مراحل اجرای ادغام، این وزارتخانه بزرگ را با چالش مواجه و امور تولید را به رکود بکشاند لیکن با مدیریت بسیار مناسب و استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی هر دو وزارتخانه ، این مهم بدون چالش انجام و به‌عنوان الگویی برای ساماندهی تشکیلات کشور شناخته شد.
در دوران پنجساله تصدی ایشان بر وزارت جهاد کشاورزی که با انسجام و همکاری نیروهای متعهد، متدین و متخصص همراه بود بخش کشاورزی از رونق چشمگیر برخوردار گردید. تولید اکثر محصولات اساسی با رکورد بی‌سابقه مواجه گردید و خودکفایی گندم در تاریخ کشور به‌عنوان افتخاری بزرگ برای مدیریت کلان کشور به ثبت رسید. به‌لحاظ ساختاری نیز بخش کشاورزی در این دوران در مجموعه مدیریت نظام ارتقاء قابل توجهی یافت.
در سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و مسکن بنیاد مستضعفان کشور منصوب گردید. با تشکیل دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ به عنوان وزیر جهادکشاورزی از مجلس محترم شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
طی دوره مدیریت وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم با برنامه ریزی و تلاش صورت گرفته و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ، مجدداً کشور به خودکفایی گندم دست یافت . و مجموع تولیدات بخش کشاورزی کشور با ۲۱ درصد رشد در مقایسه با شروع به کار دولت به مرز ۱۱۸ میلیون تن دست یافت.
بررسی عملکرد مدیریتی محمود حجتی در بخش کشاورزی بیانگر شناخت کافی و تخصص و تجربه ایشان از چالش های کشور در این بخش و آشنایی وی با مشکلات مردم و تولیدکنندگان برای امور تولیدی و کسب و کار کشاورزی کشور می باشد و این سابقه طولانی در عرصه کشاورزی ، ایشان را فردی مطلع ، صاحب نظر ، کارشناس و مدیری راهبردی برای بخش معرفی و برای نظام تصمیم گیری کشور می شناساند.
رویکردها و برنامه
استقلال کشور از اهداف محوری انقلاب اسلامی بوده و تقویت امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی یکی از ارکان آن و از اهداف جمهوری اسلامی ایران است. این مهّم در قانون اساسی و در سیاست های کلی نظام مورد تأکید قرار گرفته است.
اسناد بالادستی نیز با امعان نظر به رویکرد اساسی فوق تکالیف شفاف و صریحی را برای ارتقای ضریب امنیت غذایی، توسعه پایدار و پایداری تولید و توسعه کانون های تولید برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی ترسیم نموده اند. امنیت غذایی امروزه به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی تلقی گردیده و دولت ها خود را موظف به تأمین آن می دانند.
عقلانیت و بهره گیری هرچه بیشتر از نظرات نخبگان و استفاده از تجربیات جهانی رویکرد نوینی را در مدیریت راهبردی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دولت دوازدهم ایجاد خواهد نمود. تعامل سازنده و مثبت با جامعه تولیدکننده و روستایی، سرمایه اجتماعی دولت – ملت را افزوده و تلاش های این دوره را نیز به موفقیت نزدیک خواهد کرد.
دولت یازدهم با رویکرد شروع به استفاده از تکنولوژی های نوین توانسته دستاوردهای مناسبی در بخش کشاورزی داشته، اکنون نیز با امید به فضل بی منتهای خالق هستی و با اتکا به تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان و توسعه و تقویت رویکرد نهضت تکنولوژی و توسعه ارتباطات با نهادهای علمی داخلی و بین المللی، امیدواریم در چهار سال پیش رو با غلبه بر چالشها، فضای کسب و کار اطمینان بخش، مطمئن و آرامی را برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اقتصاد ملی رقم بزنیم.
۱. اسناد بالا دستی مورد استناد در برنامه
اعتلای امور در نظام اجرایی کشور، منوط به حرکت در چارچوب اصول ارزشی، رهنمودها و تأکیدات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور و در راستای اهداف مندرج در اسناد بالادستی نظام از جمله قانون‌اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برای ارایه خدمات و راهبری جامعه می باشد. مفاد مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون افزایش بهره وری ، قانون تمرکز وظایف در وزارت متبوع، بیانگر عزم خلل ناپذیر در رشد و توسعه پایدار این بخش به ویژه تأمین امنیت غذایی و خود کفایی در محصولات راهبردی می‌باشد.
در این برنامه ضمن باور به مردم سالاری و ظرفیت های بخش خصوصی در حفاظت از منابع پایه و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید به ویژه خاک و آب و پیشبرد امور، ظرفیت سازی، مدیریت و ارتقاء بهره‌وری، توجه به سیستم های نرم افزاری و تقویت و استقرار نظام های بهره برداری مناسب، مورد اهتمام خواهد بود.
رویکرد اصلی این برنامه پوشش زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره و حمایت از ایجاد و تقویت تشکل های تولیدی و خدمات مولد و بهبود فرآیندهای تولید و تسهیل سرمایه گذاری در ارایه خدمات به تولید، فرآوری محصول و ارتقای بهره وری عوامل و نهاده‌های تولید و توسعه انتقال تکنولوژی و دستاوردهای نوین، تقویت پایداری کشاورزی در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی است.
۲. اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بستری برای خلق ثروت از مسیر تولید و اشتغال مولد است. این بخش حدود ۹۰ درصد از ارزش مواد غذائی مورد نیاز و ۱۹ درصد اشتغال مولد کشور را تأمین نموده و نقش شایان توجهی در فرایند توسعه ملی ایفا می نماید. براساس محاسبات علمی انجام شده سهم این بخش از ارزش افزوده ناشی از کسب و کار کشور بیش از ۳۲.۵ درصد می‌باشد.
رویکرد حمایت گرایی در اغلب کشورها به خصوص در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته و عضو OECD رویکرد برتر و انتخاب شده می باشد. اجرای سیاست های متنوع حمایت از کشاورزی یک اصل می‌باشد به گونه ای که سیاست های حمایتی برای تحقق اهداف مشخص اتخاذ می شود. برای نمونه، حمایت دولت چین از طرح خودکفایی گندم و برنج، حمایت روسیه از طرح خودکفایی غلات، شکر، روغن‌های گیاهی، گوشت، شیر و محصولات آبزی، حمایت سوئیس از حفظ خودکفایی غذایی و حمایت اندونزی از خودکفایی در پنج ماده غذایی مهم از جمله موارد قابل ذکر می باشد.
کنگره آمریکا در سال های اخیر برنامه ده ساله حمایت از بخش کشاورزی را با پیش بینی حدود یک هزار میلیارد دلار تصویب نمود. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز روزانه بیش از یک میلیارد دلار به بخش کشاورزی یارانه میدهند. برخی کشورها تا ۵۰ درصد ارزش تولید به تولید کنندگان بخش کشاورزی یارانه می دهند. کره، چین و اندونزی به طور چشمگیرتری بیش از این کشورها از بخش کشاورزی حمایت می کنند. ترکیه نیز بیش از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از کشاورزی حمایت می کند. نروژ، سوئیس، کره، ایسلند و ژاپن به میزان۵۰ درصد دریافتی‌های ناخالص کشاورزی به کشاورزان و تولید کنندگان این بخش یارانه می دهند. کشورهایی مانند قزاقستان و برزیل سطوح حمایت خود را افزایش داده‌اند. به طور متوسط در اکثر کشورها بیش از ۸۰ درصد حمایت به تولیدکننده اختصاص داشته و تقریبا یک ششم دریافتی‌های ناخالص کشاورزان ناشی از سیاست های حمایتی دولت ها می باشد.
در مجموع، کشورهای فوق در سال‌های ۱۵-۲۰۱۳ ، سالانه به طور متوسط ۵۸۵ میلیارد دلار آمریکا (۴۶۹ میلیارد یورو) حمایت مستقیم از تولیدکنندگان کشاورزی را به عمل آورده اند و همچنین مبلغ مضاعفی به میزان ۸۷ میلیارد دلار (۶۹ میلیارد یورو) در زمینه حمایت از خدمات عمومی بخش، سرمایه گذاری کردهاند که این رویکرد نشان می دهد کشورهای پیشرفته صنعتی با وجود شرایط مطلوب اقتصادی و دسترسی فیزیکی به غذا و تولید مازاد بر نیاز، موضوع حمایت های ساختاری و سازمان یافته از بخش کشاورزی را در چارچوب اصول حکمرانی خوب پذیرفته و تعریف کرده اند.
بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران؛ که در شرایط اقلیمی تحت انواع تنش های محیطی، پایین بودن حاصلخیزی و بالا بودن فرسایش خاک و افزون بر آن شرایط سخت تولید و ریسک بالای سرمایهگ ذاری و اقلیمی مواجه است؛ ماموریت تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی را برعهده دارد. لذا ضروری است برای ایجاد قابلیت پایداری تولید در این بخش، همانند سایر کشورها که علاوه بر وضعیت مناسب اقلیم؛ از آب، خاک و فناوری های نوین برخودار میباشند مورد حمایت قرار گیرد. دلایل پیش گفته لازم است حمایت مستقیم و غیر مستقیم و پرداخت یارانه به تولید و تولید کنندگان به عنوان امری اجتناب ناپذیر مورد اهتمام دولت واقع شود.
۳. اقدامات و دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم
در سال‌های قبل از شروع به کار دولت یازدهم، افزایش بی‌رویه واردات موجب خروج ارز فراوان از کشور شده و کسری تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۸ میلیارد دلار رسید. با وجود این واقعیت ؛ نبود اطمینان کافی در تامین و ایجاد ذخایر راهبردی مواد غذایی و از سویی پایین بودن بهره‌وری منابع و عوامل تولید، محدودیت منابع آبی کشور و افت کمّی و کیفی آن، ضعف در حاکمیت مدیریت منابع آب، ضعف در مدیریت عرضه و کندی در انجام امور زیربنایی و توجه ناکافی به فناوری‌های نوین چالش های ریشهدار و عمیقی را در ابتدای دولت یازدهم ایجاد کرد.
بی توجهی به حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فعالیت های آبخیزداری، ناهماهنگی سیاست‌های کلان و بخشی، کامل نبودن زنجیره عرضه و نوسان شدید در بازار، ضعف و ناهماهنگی در مدیریت تعرفه، ضعف در ساز و کارهای حمایتی وکمبود نهادهای توسعه‌ای، ضعف نظام آموزش، ترویج و پژوهش از جمله چالشهای عمده در ابتدای شروع بهکار دولت یازدهم بود لیکن با تنظیم برنامه توسعه بلندمدت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سپس برنامه ششم؛ تلاش گستردهای انجام شد تا با ایجاد بسترهای لازم، بخشی از علل بروز و ظهور چالشهای فوق از یکسو و مهار و بازسازی آنها از سوی دیگر مورد اهتمام جدی دولت قرار گیرد.
شرایط فوق موجب گردید تا به منظور شتاببخشی در انجام امور زیربنایی مورد نیاز بخش های آب و کشاورزی با پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو و با کسب مجوز از مقام معظم رهبری مبلغ ده میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل سدهای نیمه تمام و انتقال آب، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی با تاکید بر مهار آبهای مرزی اختصاص یابد که در طول سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است.
علاوه بر آن به منظور تامین منابع اعتباری مورد نیاز تولیدکنندگان، سرمایه بانک کشاورزی از ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران و افزایش سهم دولت به ۱۲۱۰ میلیارد تومان رسید.
جدول شماره (۱) متوسط نرخ رشد بخش کشاورزی به قیمت سال ۱۳۹۰ (درصد)
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – خلاصه تحولات اقتصادی کشور ، اردیبهشت ۱۳۹۶
-رقم مربوط به سال ۱۳۹۵ برآورد شده است.
نتایج اقدامات انجام شده در قالب شاخص های کلان نشان میدهد متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش طی چهار سال اخیر بالغ بر ۵.۳ درصد و کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود ۸.۱ - میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳.۰۹- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
جدول شماره (۲) روند کل تولیدات، واردات و تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۱.۶ درصد رشد داشته است. همچنین ذخایر راهبردی اول دوره (سال ۱۳۹۲) گندم از ۱۷۰۰ هزارتن به ۸۵۰۰ هزارتن در ابتدای سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
نمودار شماره (۱): مقایسه میزان ذخایر گندم کشور در ابتدای سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ (هزار تن)
خرید تضمینی گندم از ۴.۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد، به ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی و توسعه کسب و کار کشور نیز ایفا نموده است.
طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به منظور ارتقای ضریب خودکفایی با افزایش بهره وری عوامل و نهاده ها و اجرای سیاست توسعه کشت چغندرقند پاییزه، ضمن افزایش بهره وری و صرفه جویی در آب مصرفی ، تولید شکر کشور بیش از پانصد هزارتن افزایش یافت.
نمودار شماره (۲): روند تولید و واردات شکر طی سال های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵ (واحد: هزار تن)
شایان ذکر است که تولید شکر از ۱۱۲۳ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۶۴۳ هزار تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. همچنین متوسط سالیانه واردات شکر طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ به ۱۴۹۸ هزار تن رسیده بود که متوسط سالیانه واردات طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۳ به ۶۷۰ هزار تن کاهش یافته است.
جدول شماره (۳) روند تولید و واردات شکر طی سال های ۹۵-۱۳۹۰ (هزار تن)
به منظور کاهش وابستگی به روغن خوراکی مورد نیاز کشور ، تولید دانه های روغنی در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته بیش از ۳ برابر شده است. بیش از ۵ هزار برند فرمول کود داخلی و وارداتی ثبت و بیش از سه هزار و پانصد فروشگاه سموم و آفتکشها ساماندهی شده اند. سرمایه گذاری انجام شده برای تولید محصولات پروتئین حیوانی، نیاز کشور را تأمین و مازاد آن در فرایند صادرات قرارگرفته است. در مورد گوشت قرمز نیز بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود. همچنین برای مقابله با بیماری های عمومی دام و طیور، طرح واکسیناسیون و ارایه خدمات دامپزشکی و ارتقای استانداردهای بهداشتی در دستورکار بوده است.
مدیریت کلان تامین محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور و مدیریت واردات در جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل مواد غذایی در راستای حمایت از تولید داخلی و ایجاد ذخایر راهبردی با برقراری تعرفه های مناسب و منظور نمودن حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف کننده و برقراری محدودیت های وارداتی فصلی برای حمایت از تولید در زمان برداشت و عرضه محصول به بازار مورد توجه بوده است. علاوه بر آن در راستای پایداری در تولید و سهیم شدن تولیدکنندگان از حاشیه سود بازار و کاهش هزینه های تولید و حذف بازارهای موازی و سوداگری؛ حمایت از تشکلهای تولیدی و خدمات مولد با تأکید بر ایجاد زنجیره های ارزش (از مزرعه تا سفره) مورد اهتمام جدی قرار داشته است، در این خصوص به عنوان نمونه میتوان از زنجیره های موفق تشکیل شده در تولید و عرضه گوشت مرغ نام برد که امید است این الگو به سایر محصولات نیز تعمیم داده شود.
در زمینه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، تعداد ۲۲۶۵ بنگاه با ظرفیت ۱۴۹۰۸ هزارتن به میزان ۴۶ درصد به ظرفیت جذب مواد خام محصولات کشاورزی اضافه گردیده است. با افزایش تعداد ۵۰۲ سردخانه با ظرفیت ۱۳۳۹ هزار تن معادل ۵۱ درصد ظرفیت سردخانه های قبلی به ظرفیت سردخانه های کشور اضافه شده است.
از دیگر دستاوردها، توسعه کشتهای پاییزه و نشایی، اجرای عملیات کمخاکورزی و بیخاکورزی، افزایش و بهبود کیفیت و تنوع تولید و توزیع بذور اصلاح شده و متحمل به تنشهای محیطی، تأمین، توزیع و بهبود کیفیت و افزایش استفاده مناسب از کود، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز، ارتقای سطح بهداشت واحدهای تولید پروتئین حیوانی و توسعه مکانیزاسیون می‌باشد.
درخصوص افزایش ضریب مکانیزاسیون به مقدار حدود ۱.۶ اسب بخار در هکتار و توسعه ناوگان ماشینی در بخش کشاورزی با برقراری خطوط اعتباری در حجم ۵۵۰۰ میلیارد تومان زمینه ایجاد تحول ساختاری، در بکارگیری انواع ماشین آلات طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ فراهم آمد.
تولید انواع آبزیان از ۸۸۵ هزارتن در سال ۱۳۹۲ به بیش از یک میلیون تن در سال۱۳۹۵ افزایش یافت. پرورش ماهی در قفس به عنوان یک تکنولوژی جدید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گرفته و با جذب سرمایه بخش غیردولتی تاکنون ۱۶۹ مورد موافقت اصولی برای تولید ۲۶۸ هزارتن ماهی در دریا صادر شده است. با استفاده از این تکنولوژی در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۶ هزارتن انواع ماهی تولید شده و برای سال ۱۳۹۶ تولید ۳۰ هزارتن هدف گذاری شده است.
در راستای اجرای عملیات فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در استان های خوزستان و ایلام، تا کنون ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی، مجهز به شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شده و به کشاورزان منطقه تحویل گردیده و تا پایان سال ۱۳۹۶ فاز اول طرح در سطح ۳۱۲ هزار هکتار به اتمام خواهد رسید. علاوه بر آن در راستای رویکرد افزایش تولید و ارتقای بهره وری آب در یازده استان مرزی و در دشت سیستان و بلوچستان اجرای پروژه‌های مربوط به احداث شبکه های آبیاری و توسعه سامانه های نوین آبیاری در دست اجرا می باشد.
با رویکرد ارتقای بهره وری عوامل و نهاده‌های تولید بهویژه آب طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در مجموع حدود ۳۰۷ هزار هکتار شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و حدود ۳۹۵ هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری احداث شده است و میزان بهره وری آب طی سه سال اخیر سالیانه ۶.۰۷% رشد داشته است.
برای تامین برخی محصولات راهبردی مورد نیاز و در عین حال آببر کشور در قالب کشت فراسرزمینی و به منظور گسترش استفاده از آب مجازی با حمایت و راهبری دولت و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی ، بیش از ۷۲۰ هزار هکتار زمین در ۹ کشور به صورت ملکی، اجاره ای و یا خرید دایمی توسط سرمایه گذاران بخس خصوصی در چرخه تولید قرارگرفته و بیش از یک میلیون و چهارصد هزار هکتار دیگر نیز در ۱۷ کشور در مرحله مذاکره یا تفاهم نامه قرار دارد.
در این دوره تلاش وزارت متبوع معطوف به حفظ و صیانت از منابع طبیعی کشور بوده است. دویست هزار هکتار از این عرصهها، جنگل کاری شده و بیش از ۲۰۰ میلیون اصله نهال تولید شده است. با مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد، حدود یک میلیون هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرارگرفته است که امکان حفاظت از خاک و پوشش گیاهی و ارتقای سطح منابع آب زیرزمینی را بیش از گذشته فراهم می نماید.
در حوزه دریاچه ارومیه بیش از ده هزار هکتار جنگلکاری شده و احیاء و بازسازی بیش از ۹۰۰ هزارهکتار از کانونهای بحرانی شنزار و نمکزار حوزه دریاچه ارومیه در دست انجام است. همچنین تهیه و اجرای طرح مقابله با گردوعبار در سطح ۶۰ هزار هکتار در جنوبشرق اهواز در استان خوزستان و کانون های فرسایش بادی جازموریان در سطح ۷۰۰ هزار هکتار با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است.
شروع عملیات تنفس ۱۰ ساله برای جنگلهای شمال عملیاتی گردید. بیش از ۶۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و رویشگاههای طبیعی تحت پوشش توسعه گیاهان دارویی قرار گرفته است.
پهنه بندی عرصه های تولیدی کشور در سطح ۸ هزار واحد، ثبت نام ۲.۸ میلیون بهره بردار در این پهنه ها، نوسازی ۵۰۰ مرکز خدمات کشاورزی و افزایش قابل توجه تعداد مروجین به کارگرفته در این مراکز به منظور ترویج، آموزش و انتقال یافته های تحقیقاتی از اقدامات شاخص این دوره می باشد.
به منظور پوشش بیمه ای به محصولات و فعالیتهای کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی ضمن گسترش ارایه خدمات بیمهای براساس مصوبات قانونی، سالانه نسبت به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان غرامت ناشی از خسارات وارده به تولیدکنندگان و بهره برداران اقدام نموده است.
در دولت یازدهم پس از یک دهه توقف ترتیباتی اتخاذ گردید تا به منظور اخذ تصمیمات مورد نیاز برای رفع مشکلات جوامع عشایری جلسات شورایعالی عشایر برگزار گردد. سه طرح محوری شامل طرح ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت، طرح بهداشتی و درمان ویژه عشایر و طرح فرهنگی- مذهبی جامعه عشایری به تصویب رسید. تاسیس و تقویت سرمایه صندوق های عشایری و همچنین گسترش صندوق های اعتباری خرد زنان عشایری مورد اهتمام جدی قرار گرفت. در طول سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه به منظور تامین بیش از ۷۰۰ هزارتن نهاده های دامی مورد نیاز عشایر اختصاص یافت.
وزارت جهادکشاورزی با هدف ارتقای نقش و مشارکت کشاورزان و با حمایت، ساماندهی و توسعه نظام های بهره برداری به ویژه تعاونیهای تولید، کشت وصنعت ها و شرکت های سهامی زراعی و ایجاد زیرساختها، زمینه مشارکت بیشتر آنها در زنجیره تولید و عرضه محصولات را فراهم نموده است. همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه ای از قبیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام تصمیم گیری زمینه هم افزایی بیشتری را در این بخش امکانپذیر کرده است.
سازمان تعاون روستایی به عنوان یک نهاد پشتیبان از تولید و تولید کننده در سال ۱۳۹۵ با ایجاد ۱۲۱ تعاونی تخصصی محصول محور و با استفاده از ظرفیت حدود ۵ هزار تعاونی روستایی و کشاورزی برای خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی ۹ میلیون تن انواع محصولات اقدام کرده است. همچنین۶۰ درصد کود شیمیایی مورد نیاز و ۸۵۰ هزارتن آرد سالانه در مناطق صعب العبور روستایی توسط این سازمان توزیع می‌شود.
۴. چالشهای اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
اهم چالشهای اساسی که موجب ایجاد موانع جدی در رشد سریع و پایدار تولید شده اند در زمینه هایی از قبیل؛ زنجیره های منسجم از مزرعه تا سفره، اقتصادی شدن تولید، توسعه صنایع مرتبط، ثبات و پایداری حمایت دولت از تولید و ایجاد و توسعه تشکلهای مولد، به شرح زیر می‌باشد:
پایین بودن ضریب خوداتکایی کشور در برخی از محصولات بویژه در محصولات اساسی و راهبردی
مدیریت پراکنده زنجیره عرضه و وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول
وجود مخاطرات و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و کسب و کار و ضعف پوشش بیمه حمایتی دولت در بخش و تامین یارانه های مورد نیاز تولید
کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش و نیز فرایندهای پیشین و پسین تولید
فاصله زیاد در فرایند تولید تا عرضه محصول نهایی و سوداگری و دلالی در عرضه مواد غذایی
عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تأمین با طرح‌های مصارف آب، آبخیزداری و تجهیز و نوسازی اراضی
محدودیت منابع آبی کشور و افت کمّی و کیفی و عدم تعادل در آبخوان‌ها
پایین بودن راندمان آبیاری و بهره‌وری پایین منابع آب و خاک، فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک
تغییر کاربری، تقطیع اراضی و خرد و پراکنده شدن اراضی
ضعف مکانیزاسیون در فرایندهای تولید، بهره برداری، فرآوری، بسته بندی و نگهداری
ناهماهنگی سیاست های کلی، کلان و بخشی و ضعف تشکلهای تولیدی و تخصصی
کمبود زیربناها و زیرساخت‌های حمل و نقل، ذخیره سازی و پـایـانه‌های صادراتی
ضعف ساختاری در تأمین اجتماعی تولیدکنندگان و جامعه روستایی و عشایری
۵. اهداف بلندمدت و اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دولت دوازدهم
حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای تولیدی در چارچوب توسعه پایدار و ارتقای بهره وری
ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات اساسی و توسعه صادرات به ویژه محصولات باغبانی دارای مزیت و بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا
اهداف اجرایی این برنامه شامل:
ارتقای بهره وری عوامل و منابع تولید به ویژه آب و خاک
پایداری تولید، ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و راهبردی
حمایت های هدفمند و اثربخش دولت از فرایند تولید و اقتصادی شدن آن
توسعه زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره و تقویت تشکلهای تولیدی و خدمات مولد با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران
حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و مقابله با بیابان زایی و حفاظت از محیط زیست
۶. راهبردها
۱. دانشبنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی و نوسازی ساختار تحقیق، آموزش و ترویج
۲. حمایت از سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی
۳. افزایش بهره وری آب در تولید کلیه محصولات زراعی و باغی
۴. حفظ و صیانت از منابع پایه و طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار، محیط زیست و مشارکت مردم
۵. حمایت از دسترسی آسان و روان کلیه تولیدکنندگان بخش کشاورزی به تکنولوژیها و دستاوردهای جدید و مناسب
۶. حمایت از ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری کشاورزی
۷. مدیریت تامین عمده محصولات مورد نیاز کشور با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، پوشش بیمه، قیمت و خرید تضمینی و بورس کالای کشاورزی
۸. حمایت از ایجاد و توسعه زنجیره عرضه به ویژه برای محصولات راهبردی
۹. حمایت از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در همکاری با شرکتها و سازمانهای خارجی در انتقال تکنولوژی
۱۰. حمایت از توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی
۱۱. امکان سنجی و بهرهبرداری از ظرفیت‌های آب و خاک مناسب خارج از مرزهای سیاسی کشور (کشت فراسرزمینی) در راستای تقویت و ثبات بخشی به تولید داخلی و استفاده از ظرفیت تبادل آب مجازی
۷. برنامه های اجرایی
به منظور تحقق و دستیابی به اهداف این برنامه در دولت دوازدهم در چارچوب اسناد بالا دستی بخصوص در راستای محورهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و محور دوم سیاست کلی کشاورزی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، اهداف و راهبردها حسب مورد اتخاذ و ارایه گردید که عملیاتی شدن آنها مستلزم طراحی و پیاده‌سازی چهار برنامه اجرایی و تداوم اجرای پروژه‌ها و برنامه های اولویت دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر می‌باشد:
- برنامه اجرایی تولید محصولات و نهاده‌های راهبردی
- برنامه اجرایی توسعه زنجیره ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکلها
- برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری
- برنامه اجرایی توسعه زیرساختها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین
- تداوم اجرای پروژه ها و برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی
۱.۷. برنامه اجرایی تولید محصولات و نهاده های راهبردی
این برنامه اجرایی با هدف؛ پایداری تولید، نیل به خودکفایی و کاهش وابستگی محصولات راهبردی و اساسی مانند گندم، برنج، شکر( چغندر قند و نیشکر) ، دانه های روغنی (کلزا، سویا، آفتابگردان و زیتون)، حبوبات، پنبه، چای، گوشت مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز، شیر و لبنیات، توسعه و فرآوری گیاهان دارویی، ابریشم طبیعی و نوغانداری، زنبورداری، توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس، توسعه باغات در اراضی شیبدار و معرفی گیاهان جدید بخصوص گیاهان علوفهای کم آب بر و ... را در بر میگیرد که دولت موظف به مدیریت کلان تولید، عرضه و تامین بستر فعالیتهای اشتغال زا و نوین این محصولات می‌باشد.
تحقق اهداف برنامه اجرایی فوق مستلزم انجام اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات و مدیریت ریسک، تامین سرمایه لازم برای توسعه زیرساختها و امور زیربنایی اعم از ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، سرمایه گذاری برای ارتقای بهره وری عوامل و نهاده های تولید به ویژه آب و خاک، بذور متحمل به تنش های محیطی، نهال های اصلاح شده، انتقال دانش و فناوری نوین، توسعه پوشش بیمه ای و حمایت از سرمایه گذاری، تامین تسهیلات اعتباری برای پشتیبانی از زنجیره های ارزش، توسعه ناوگان ماشینی و مکانیزاسیون، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، نگهداری جهت کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید می باشد.
همچنین استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری روش های جدید تولید، تدوین و اجرای الگوی کشت مبتنی بر تامین الزامات حقوقی و مالی بوده و ارتقاء عملکرد و بهبود بهره وری و ساماندهی و توسعه نظام های بهره برداری مناسب آب و زمین به ویژه توسعه تعاونی ها، ایجاد زیرساخت ها و زیربناها و ... در این راستا اجتناب ناپذیر می باشد.
اجرای الگوی کشت نیز که امکان مدیریت منابع آب و خاک را در راستای امنیت غذایی کشور و پایداری تولید فراهم می نماید مستلزم حمایت های حقوقی و مالی دولت و ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب آن با مساعدت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم است.
علاوه بر آن عملیاتی شدن این برنامه نیازمند به مدیریت کلان بازار محصولات راهبردی در کشور، وجود مجوزهای قانونی لازم برای مدیریت و تعیین نرخ های تعرفه ای و سایر ابزار تاثیر گذار برای ایجاد تعادل در بازار و تامین منافع تولیدکنندگان ناشی از نوسان قیمتهای جهانی، دامپینگ قیمت و هماهنگی در سیاست گذاریهای کلان داخلی همانند سیاست های پولی، بانکی و ارزی نیز می‌باشد.
ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی کشور در چارچوب این برنامه اجرایی، نیازمند اعلام به موقع قیمتها، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای تضمینی، پشتیبانی از توسعه بورس کالاهای کشاورزی و جبران ضرر و زیان ناشی از برقراری تعادل در بازار محصول، تامین نقدینگی ارزانقیمت برای ایجاد زنجیره های ارزش و تقویت و ساماندهی بخش غیر دولتی می باشد.
در این برنامه اجرایی پیشبینی شده است در محصولات آب بر مانند ذرت دانهای و دانه های روغنی و ... که محدودیت‌های اقلیمی امکان تسریع در توسعه کشت آنها را فراهم نمی‌کند ضمن اجرای طرح‌های ویژه و حمایت دولت در انتقال فناوری‌های نوین جهت کاهش وابستگی کشور از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی با حمایت‌های هدفمند برای تامین نیازهای کشور استفاده شود.
شایان ذکر است که تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف راهبردی فوق، مستلزم بکارگیری ظرفیت های کامل تخصصی و اجرایی سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات به عنوان دو نهاد مهم و تاثیرگذار با وظایف حاکمیتی و پشتیبان تولید بوده که ماموریت بسیار حساس و تعیین کننده آنها در استمرار و پایداری تولید و ارتقای استانداردهای سلامت محصول و تامین شاخص های بهداشتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و پیشگیری موثرتر بیماری های مهم و فوق العاده مهم است.
استفاده از توانمندیهای و ظرفیت موسسه سرمسازی رازی برای تداوم تولید واکسنهای مورد نیاز کشور و همچنین گسترش صادرات از طریق به کارگیری شرکت‌های دانشبنیان و بخش خصوصی و ادامه تحقیقات و تولید دانش واکسنهای جدید مورد نیاز ادامه خواهد یافت.
بدین ترتیب تحقق اهداف این برنامه اجرایی و عملیاتی شدن آن مستلزم تامین الزامات و حمایت همه جانبه مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم می باشد.
۲.۷. برنامه اجرایی توسعه زنجیره ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکلها
تجارب جهانی نشان می دهد که ایجاد و استقرار زنجیره های ارزش در بخش، موجب رقابتی شدن تولید، کاهش هزینه ها و به ویژه پایداری تولید در بخش کشاورزی می گردد.
برنامه اجرایی توسعه زنجیره ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکلها با اهداف پایداری تولید از طریق مدیریت بازار و سهیم شدن تولیدکنندگان از حاشیه سود بازار و امکان پذیری مدیریت کلان آن در شرایط عدم تعادل با مشارکت تولید کننندگان در جلوگیری از نوسانات قیمت فراهم میآید. افزایش درآمد ارزی کشور با گسترش صادرات محصولات دارای مزیت و حرکت به سمت مثبت شدن تراز تجاری بخش محقق میگردد. با فراهم سازی بستر حضور قدرتمند بخش غیر دولتی در تمامی عرصه های تصمیم گیری تولید و عرضه محصول و تامین نهاده ها و خدمات، زمینه توسعه فناوری و تحقیقات کاربردی (R&D) نیز فراهم می شود.
الزامات مورد نیاز برای عملیاتی شدن این برنامه اجرایی تامین تسهیلات مورد نیاز توسط دولت برای ایجاد و گسترش زنجیره های ارزش و برقراری حمایت و اجرای مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان جهت تبیین و اجرای استانداردهای لازم برای رقابت پذیری محصولات و فرآوردهها در بازارهای داخلی و بازارهای هدف صادراتی می‌باشد. حمایت از احداث و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی (IT)، پایانههای بازرگانی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های خدماتی الکترونیکی با فناوری‌های نوین برای توزیع محصولات نهایی و مواد غذایی در جهت کاهش هزینه عرضه و نیز حمایت از توسعه صنعت نگهداری و حمل و نقل، توسعه بورس کالای کشاورزی و امکان پذیری مدیریت حمایت های مرزی و تعرفه ای از محصولات تولیدی کشور و همچنین رفع موانع اداری برای جلب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری های مشترک با برندهای بین المللی جهت گسترش بازارهای هدف اجتناب ناپذیرمی باشد.
تشکلها جهت تحقق اهداف نیازمند حمایت‌های قانونی و سرمایه گذاری هستند برای بخش غیردولتی سازمان یافته و متعهد به منافع ملی، موانع توسعه کسب و کار باید رفع شده و تصدیگریهای غیر ضرور به آنها واگذار شود.
۳.۷. برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری:
جنگلها مهمترین عامل نگهدارنده و منابع عظیم ذخیره سازی آب هستند. تحت تأثیر اجرای سیاست‌های ناسازگار با روند طبیعی، حیات جنگل دچار نقصان شده است، تا جایی که شرایط حادث شده، الزام به توقف در بهرهبرداری بی‌رویه و اجرای قانون تنفس مصوب مجلس شورای اسلامی در جنگلهای شمال را فراهم ساخته است.
بدین جهت این برنامه اجرایی با هدف حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه، به دنبال آن است تا با تأمین الزامات مورد نیاز بتواند کارکردهای منابع طبیعی را به حالت عادی بازگرداند. با اجرای این برنامه و گسترش و توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری می توان بر بخشی از محدودیت ها و مشکلات کم آبی فایق آمد و با مشارکت مردم به تعادل بخشی سفره های زیرزمینی و تقویت آبخوان ها نیز کمک نمود.
در عرصه منابع طبیعی، ذخایر و تنوع ژنتیکی جانوری و گیاهی ارزشمندی وجود دارد که صیانت و حفاظت از آنها دارای اهمیت است. با احیا و توسعه جنگل ها، مراتع، بیابانزدایی، کنترل کانون های گرد و غبار، مهار و نیز کنترل عوامل تخریب و ناپایداری، بخشی از نیازهای جامعه تامین میگردد. این فرایندها و اقدامات مستلزم سرمایه گذاری و حمایت دولت از حفظ تنوع زیستی، توسعه جنگلکاری ، توسعه زراعت چوب، بیابان زدایی و... می باشد. انجام این اقدامات در زمره امور و فعالیت های حاکمیتی تلقی و تعریف میگردند که بنا به ضرورت ذکر شده، دولت و سایر قوا میبایست نسبت به صیانت از این منابع و تأمین الزامات آن اقدام و از مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد بهره برداری نماید.
به منظور تحقق اهداف راهبردی این برنامه اجرایی، تسریع در توسعه فعالیت های آبخیزداری اعم از بیولوژیکی و مکانیکی با حمایت و بکارگیری کلیه امکانات دولت و پشتیبانی سایر قوا و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی، سازمان های مردم نهاد و مشارکت آحاد مردم و خیرین جهت صیانت از آبخوان ها و تقویت سفره زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ نزولات جوی و جلوگیری از تشدید تبخیر باران و مقابله با پدیده گرد و غبار و ریزگردها به ویژه در برخی از مناطق جنوب و جنوب غرب کشور امری حیاتی بوده و در فرایند توسعه ملی و حفاظت از سرمایه های اقتصادی و مهار مشکلات اجتماعی ناشی از مهاجرتهای اجباری و تخریب محیطزیست اجتنابناپذیر می‌باشد.
علاوه بر آن حمایت دولت از اقدامات لازم برای اجرای طرح های مرتعداری ، قرق مراتع فقیر و خیلی فقیر و تمهیدات لازم برای افزایش پوشش گیاهی و مدیریت مراتع، مدیریت چرای دام به ویژه در مراتع فقیر و خیلی فقیر و کانون های بحرانی این مناطق، با مشارکت مرتعداران و سازمانهای مردم نهاد امری الزامی و در زمره فعالیتهای واجد اولویت وزارت جهادکشاورزی محسوب می شود.
۴.۷. برنامه اجرایی توسعه زیرساختها ، پشتیبانی و انتقال دانش نوین
بخش کشاورزی و منابع طبیعی به لحاظ شرایط ویژه ای که با آن مواجه می باشد به شدت نیازمند به سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت ها اعم از زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افراری می‌باشد.
ابتناء به نقش محوری پژوهش و فناوری، گسترش استفاده از ظرفیت های موجود در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های کشور و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای تحقیقاتی و ترویجی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد کشاورزی، نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی برای توسعه تحقیقات، صیانت از ذخایر ژنتیکی کشور، توسعه نظام نوین ترویج و نوسازی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی و تکمیل پهنه بندی و شبکه دانش کشاورزی، توسعه آموزش بهره برداران و هدفمند کردن آموزش‌های علمی کاربردی و استفاده از ظرفیت شبکه های تلویزیونی و نشریات تخصصی کشاورزی کشور از مهمترین رویکردهای این برنامه اجرایی می باشد.
از جمله مصادیق حمایت دولت از زیرساخت‌های نرمافزاری شامل حمایت از تشکیل شرکت‌های دانشبنیان و حمایت از ایجاد و گسترش نظامهای بهره برداری مناسب جهت یکپارچه سازی اراضی و جلوگیری از تقطیع آن و ممانعت از تغییر کاربری اراضی است .
اهتمام در آموزش و ترویج، بهره برداری مناسب از تجهیزات، حمایت از انتقال فناوری و بکارگیری تجهیزات مدرن و متناسب با شرایط آب و خاک کشور، حمایت از ایجاد و گسترش شرکت های خدمات فنی - مهندسی مرتبط، حمایت از استانداردسازی تجهیزات نیز از ملزومات توسعه کشاورزی و منابع طبیعی است که لازمه آن سرمایه گذاری مستقیم دولت و حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در زمینه های فوق می باشد.
حمایت از توسعه مکانیزاسیون و ناوگان ماشینی با تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز و ایجاد خطوط اعتباری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی امکان کاهش هزینه های تولید و کاهش ضایعات را نیز فراهم می سازد.
توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری و همچنین صنعت حمل و نقل مناسب که با سرمایه گذاری بخش غیردولتی صورت می پذیرد نیازمند حمایت های دولت به ویژه در تامین منابع مالی مورد نیاز می باشد.
حمایت و پشتیبانی از برنامه های توسعه جوامع عشایری با تاکید بر تقویت صندوق های حمایتی و حمایت از اجرای پروژه‌های ساماندهی و اسکان و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه عشایری کشور و رفع موانع تولید و عرضه محصولات تولیدی توسط این جامعه مد نظر این برنامه می‌باشد.
۸. پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی
در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌ها و برنامه های اولویت دار پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را به شرح زیر تصویب و ابلاغ نموده است. در حال حاضر اجرای این پروژه‌ها در زمره اولویتهای کاری بخش قرار داشته و در حال اجرا می‌باشد. دستیابی به اهداف کمی تعیین شده و مصوب در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت.
۱. پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (گندم)
۲. پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (دانه‌های روغنی)
۳. پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (چغندرقند)
۴. پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (پنبه)
۵. پروژه افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی اساسی (۵ محصول زراعی برنج ، سیب زمینی، حبوبات، جو و ذرت دانه ای)
۶. پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (شیر و گوشت)
۷. پروژه افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (مرغ و تخم مرغ)
۸. پروژه تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی: بذر
۹. پروژه تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی: نهال‌های اصلاح شده
۱۰. پروژه احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
۱۱. پروژه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری
۱۲. پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی
۱۳. پروژه ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره بردار آب و زمین
۱۴. پروژه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه‌ای
۱۵. پروژه کاهش ضایعات از طریق فرآوری
۱۶. پروژه افزایش ظرفیت جذب ماده خام کشاورزی
۱۷. پروژه مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن...)
۱۸. پروژه تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی: سم
۱۹. پروژه تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی: کود
۲۰. پروژه اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک، کنترل کانونهای بحرانی فرسایش بادی و مقابله با بیابان‌زایی
۲۱. پروژه توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس در آبهای شمال و جنوب کشور
۲۲. برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش کسبوکار و اشتغال پایدار در فعالیتهای بخش کشاورزی
۲۳. برنامه اجرایی تقویت نهادهای مالی جهت تامین و تجهیز سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با مشارکت مردم
۲۴. برنامه اجرایی ارایه آموزش‌های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه‌های جمعی بالاخص صدا و سیما
۲۵. برنامه اجرایی نوسازی، تقویت، شبکه سازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشاورزی
۲۶. برنامه اجرایی توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با محوریت ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، پیاده‌سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و تقویت شرکت های دانش بنیان
۲۷. پروژه توسعه و فرآوری گیاهان دارویی
۲۸. پروژه توسعه باغات در اراضی شیبدار
۲۹. پروژه توسعه کشت زیتون
۳۰. پروژه توسعه زراعت چوب
۳۱. برنامه اجرایی توسعه مشارکت با بخش خصوصی . . . با تاکید بر عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و مقابله با بیابان‌زایی و . . . .
۳۲. پروژه توسعه فعالیت زنبورداری و افزایش تولید عسل
۳۳. پروژه پرورش نوغان داری و تولید ابریشم
۳۴. برنامه اجرایی توسعه ظرفیت لازم برای افزایش قابلیت نگهداری محصولات اساسی کشاورزی ....
۳۵. برنامه اجرایی گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی درخصوص تولید، نگهداری، توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها
۳۶. برنامه اجرایی تسهیل برندسازی محصولات کشاورزی از طریق بخش خصوصی ....
۳۷. برنامه اجرایی حفظ توان تولید داخل با طراحی نظام تعرفه‌ای موثر بر واردات محصولات کشاورزی
۳۸. برنامه اجرایی فراهم نمودن بستر لازم برای رهگیری کالا و نهاده‌های کشاورزی ....
۳۹. برنامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی
۴۰. برنامه اجرایی ایجاد و توسعه زیرساختها، تجهیزات و ملزومات مناسب حمل و نقل محصولات کشاورزی
۴۱. برنامه اجرایی شناسایی روش‌های متنوع خرید محصولات اساسی، ضروری و حساس....
۴۲. برنامه اجرایی بسته بندی محصولات کشاورزی متناسب با ظرفیت‌های مناطق
۱.۸. اهداف و الزامات پروژه‌ها
وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ و با رویکرد تولید و اشتغال، به منظور عملیاتی شدن پروژه ها و برنامه اجرایی فوق، نسبت به تعیین اهداف کمی و کیفی و الزامات مورد نیاز آنها به شرح زیر برنامه ریزی و برای یکایک آنها برنامه عملیاتی در سطوح ملی و استانی تنظیم و اقدام لازم را معمول داشته است. بدیهی است این اقدامات توسط مجریان و معاونت ها و سازمان های مرتبط ملی و استانی و حسب مورد با اتکای به پشتیبانی سازمان های آموزش، تحقیقات و ترویج، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه، بانک کشاورزی و صندوق حمایت ازسرمایه گذاری بخش کشاورزی و... به مرحله اجرا گذاشته شده است.
۹. الزامات اجرای برنامه
الزامات اجرای برنامه فوق نیازمند به حمایت های مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم است که برخی از حمایت های واجد اولویت به شرح زیر می‌باشد:
۱- الزام به اولویت در برخورداری طرح‌های ویژه از ابزارهای حمایتی (بیمه ها، تعرفه های ترجیحی قیمت کالاها و خدمات دولتی)
۲- الزام به برقراری تعرفه های موثر واردات محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی
۳- الزام به اعلام به موقع قیمت های تضمینی
۴- الزام به ایجاد و راه اندازی صندوق های حمایتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۵- الزام در فراگیری بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان
۶- الزام در افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی
۷- الزام در تامین نیروی انسانی و منابع مالی در اجرای قانون حفاظت از منابع طبیعی کشور
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
ارسال نظر